وقفة احتجاجية لأصحاب المنشآت الصناعية المدمرة بالشراكة مع رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين بقطاع غزة

نظّمت الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت الصناعية التجارية المتضررة من العدوان الإسرائيلي عام 2014 بالشراكة مع رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين بقطاع غزة اليوم الثلاثاء وقفة غاضبة للمطالبة بصرف تعويضاتهم المالية.

وتجمّع العشرات من أصحاب المنشآت التجارية المتضررة أمام وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة غزة وسط هتافات وشعارات غاضبة تطالب بالإسراع بصرف تعويضاتهم المالية، وإنقاذهم مما أسموه “التسوّل والملاحقات القضائية”.

ويقول منسّق الهيئة حمزة المصري في كلمة له إن معاناة أصحاب المنشآت الصناعية التجارية تزداد يومًا بعد آخر في ظل تجاهل المانحين والمسؤولين الفلسطينيين لتعويضهم، ومع التجاهل الدولي لمعاناتهم.

وأضاف المصري “نحن أصحاب المنشآت المتضررة نعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة زادت خلال 3 سنوات بعد تدمير منشآتنا الاقتصادية، وأصبحنا ملاحقين قضائيا بسبب تراكم الديون علينا من التجار والبنوك”.

وتقدر عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 5427 منشأة، توزعت بواقع 936 في القطاع الصناعي و3227 في القطاع التجاري و1171 في القطاع الخدماتي و93 في قطاع السياحة.

وأوضح المصري أن قيمة الأضرار التي لحقت بهم وصلت إلى 203 ملايين دولار، ولم يعوض إلاّ أصحاب المنشآت ذات الأضرار التي تقل عن 7 آلاف دولار، أما المنشآت ذات الأضرار الكبيرة والتي كانت تساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي فلم يتم تعويضها حتى الآن.

ووصلت الخسائر “غير مباشرة” التي لحقت بالمنشآت الصناعية والتجارية المتضررة نحو 89 مليون دولار، توزعت بواقع 43 مليون دولار للقطاع الصناعي، و26 مليون في القطاع التجاري، و13 مليون في قطاع الخدمات و6 ملايين في القطاع السياحي.

ودعا المصري للعمل على تحسين نوعية الاستجابة الموضوعة للتجار الذين دمرت منشآتهم وتعرضوا لأشكال مختلفة من المخاطر المتعلقة بالحماية بما فيها فقدان الرزق.

وتابع حديثه “قضية التجار في قطاع غزة لا تزال قضية إنسانية تستدعي مشاركة مستمرة من الجهات الفاعلة الإنمائية؛ للعمل على تعزيز وتهيئة الظروف الملائمة لإيجاد حلول لمشاكلهم، وتوفير الخدمات الكافية التي تضمن لهم الأمان والكرامة”.

وطالب حكومة التوافق الوطني بالإسراع بصرف التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة في غزة، داعياً الجهات المانحة للإيفاء بتعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014.

ودعا وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالوزيرة عبير عودة إلى بذل الجهد والامكانيات بخصوص هذه القضية التي لم تذكرها ولو لمرة واحدة في أي لقاء أو حوار لها، على حد تعبيره.

وحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الوقوف تجاه مسؤولياتهم بالضغط على الجهات المانحة؛ للإسراع في دفع هذه التعويضات وتنفيذ مشاريع تحمي الحقوق الاقتصادية للنازحين.

وطالب المصري بصياغة رؤية اقتصادية توضح فيها احتياجات القطاع الاقتصادي المتضررة في غزة، مناشداً في ذات الوقت الامتثال الكامل للمبادئ الإنسانية متمثلة بالحياد والنزاهة والاستقلال، وتعويض منصف لأصحاب المنشآت المدمرة.

قطاع غزة

7 نوفمبر 2017