مركز دراسات المجتمع المدني يعقد سيمناراً لعرض تقرير” الرقابة على أداء برنامج التحويلات النقدية في وزارة الشؤون الإجتماعية” في رفح.

عقد مركز دراسات المجتمع المدني سيمناراً لعرض تقرير بعنوان” الرقابة على أداء برنامج التحويلات النقدية في وزارة الشؤون الإجتماعية بعد عامين من الحرب على غزة ” اليوم الثلاثاء الموافق 7-3-2017 بنقابة المهندسين -رفح، بحضور أ.محمد الشامي -مدير دائرة التوجيه والإشراف بوزارة الشؤون الإجتماعية، أ. رأفت لافي – أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة مركز دراسات المجتمع المدني، وأ. إبراهيم الفرا- ممثل عن رابطة النازحين والمهجرين.
من جانبه، أفاد أ. الشامي أن وزارة الشؤون الإجتماعية لا تقتصر على برنامج التحويلات النقدية، فالوزارة لديها العديد من البرامج كبرنامج الحماية الإجتماعية، وبرنامج الأغذية العالمي بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الذى توفره الوزارة لعدد كبير من المواطنين وهذه البرامج الثلاثة هي من ضمن العديد من البرامج التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وقد أوضح أ. الشامي، أن الوزارة وفي أثناء الحرب قدمت العديد من الخدمات الإغاثية للنازحين بشكل مباشر بواسطة طواقمها أو بشكل غير مباشر عبر مؤسسات المجتمع المدني كما عملت الوزارة خلال الحرب على توفير عدد من المراكز الإيوائية المؤقتة للنازحين وفيما يتعلق ببرنامج التحويلات النقدية، وأفاد أ.الشامى أن برنامج التحويلات النقدية الوطني الخاص بالنازحين فهو برنامج لفترة محدودة ويُقدر تمويله ب10 مليون يورو، وقد تم صرفه على 3 دفعات وذلك لعدم توفر أموال في الميزانية للدفعة الرابعة.
بدوره، عقب أ.الفرا على التقرير، وأوصى بضرورة أن تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بتحمل مسئوليتها تجاه الفئة المهمشة وهي فئة النازحين الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم بعد حرب 2014 والقيام بواجباتها ومسئوليتها لدعم هذه الشريحة التى أصبحت بحاجة ماسة للمساعدة من حانب حقوقي وليس خدماتي.
واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات ضرورة أن تلتزم وزارة الشؤون الإجتماعية بمعايير النزاهة والشفافية ونشر تقاريرها على الملأ بواسطة موقعها الإلكتروني، ضرورة وجود نظام شكاوي فعالة يعتبر واحداً من أهم مؤشرات وجود بيئة مواتية لتمتع المستفيدين بالخدمات التى تتسم بالنزاهة والمسائلة، ربط المبالغ النقدية التى يتم تحويلها للمواطنين بجدول غلاء المعيشة.

ويُذكر ان أن هذه التقارير ضمن برنامج الرقابة المدنية على إعادة الإعمار والذي ينفذه مركز دراسات المجتمع المدني بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية ويهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بضرورة دعم النزاهة ومناهضة الفساد،مراقبة أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون،تقديم المساعدو للمنظمات الحكومية والصحفيين والباحثين،تكيل رأي واعي ومساند للنزاهة والشفافية.