المؤتمر السنوي الــــــــ11 بعنوان:” حال المجتمع المدني الفلسطيني في ظل المتغيرات”
المؤتمر السنوي الــــــــ11 عن حال المجتمع المدني:
عقد مركز دارسات المجتمع المدني صباح السبت الموافق 28 ديسمبر 2019م مؤتمر المجتمع المدني السنوي الـــــــ11 بعنوان:
” حال المجتمع المدني الفلسطيني في ظل المتغيرات”
حيث اشتمل على عرض 3 أوراق بحثية قدمها ثلاثة من الباحثين المختصين في مجال المجتمع المدني.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة مركز دراسات المجتمع المدني حول المؤتمر السنوي وضرورة الاستمرار بعقد المراجعة الدورية لحال المجتمع المدني وأداء مكوناته الثلاثة التي تناقشها أوراق العمل السنوية في مسارات المنظمات المدنية ودور الشباب ووضعية المرأة.
وقد بدأت الجلسة الأولى بعرض ورقة بحثية قدمها الأستاذ/م. تيسير محيسن بعنوان “حال المجتمع المدني الفلسطيني والدور المنشود في ظل التحديات والمتغيرات” أما الجلسة الثانية فقد تضمنت عرض ورقة بحثية للأستاذة تغريد جمعة بعنوان ” واقع المرأة الفلسطينية في ظل عقد من الانقسام”، بينما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد تضمنت ورقة لكل من الأستاذ سيف الإسلام أبو صفر والأستاذة وصال أبو عودة بعنوان: ” واقع الشباب الفلسطيني الحالي في قطاع غزة… واقع الحق في التعليم؛ وحق الشباب في المشاركة في ظل عقد من الانقسام”
وقد أشار الباحثون في المؤتمر إلى دور منظمات المجتمع المدني ومفاعيله الرئيسية من شباب ومرأة في العمل على رفعة المجتمع والمساهمة في التصدي للمشكلات المجتمعية والمساهمة في اقتراح حلول خلاقة لها لاسيما التحديات والقضايا العملياتية فضلاً عن الحلول الاستراتيجية التي يتعرض لها المواطنون ولا سيما المرأة والشباب, كما وقام الأستاذ يسري درويش رئيس التحالف المدني بالإعلان عن حملة العقد الاجتماعي الفلسطيني, وفي الختام شكر مركز دارسات المجتمع المدني كل من شارك في إنجاح هذا المؤتمر الذي أوصى بما يلي:
- عودة المجتمع المدني لفكرة الجذور للتحلل من الضغوط والالتزامات التي فرضها الواقع لكي يبقى حصناً منيعاً وأخيراً للممانعة واستنهاض الهمم والدفاع عن الهوية والحس الوطني والتمكين.
- بناء التحالفات فيما بين مكونات المجتمع المدني للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع المدني كمساحة والقضايا القومية والوطنية تماشياً وتوافقاً مع القضايا الكونية والمتغيرات التي تهدد البشرية.
- مطالبة المنظمات النسوية بالمزاوجة بين الانخراط والاستمرار في النضال الوطني وبين الدفاع عن القضايا النسوية وقضايا المرأة وحقوقها للوصول إلى مكانتها المرموقة وعلى المجتمع أن يعي أن قضية المرأة هي قضية كل المجتمع وليس قضية للمرأة فقط.
- تبني فكرة التنمية المستدامة تحت الاحتلال غير ممكنة (لا تنمية في وجود احتلال) وأحد البدائل أو الاستراتيجيات المقترحة تكمن في اعتماد نهج ونسق تنموي بديل قادر على تحقيق الاعتماد على الذات، ومواجهة الاحتلال وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف التحرير وليس التعايش مع الاحتلال، وهذا نهج يقوم على زيادة الإيرادات المحلية والحد من ظاهرتي التهرب والتسرب الضريبي، مصحوباً بالتقشف في النفقات العامة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية لصد الضغوط والابتزازات الدولية والإقليمية، وخفض الضرائب على السلع والمواد الأساسية لوقف استفحال الغلاء، وزيادة الضرائب المباشرة على الدخل والأرباح من خلال نظام الضريبة التصاعدية.
- دعم دور الشباب في التمثيل في الأحزاب السياسية وتفعيل الحياة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية الفلسطينية.
- ضرورة العمل على ربط الجهد الإغاثي بالنشاط أو البعد التنموي، بحيث تتّجه الحكومة إلى توجيه نشاطات الإغاثة نحو القطاعات والنشاطات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، الّتي تخلق طلباً كبيراً على العمالة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال إنشاء صندوق يرعى برامج الإقراض التنموي الحسن لهذه المشاريع، وتقديم التسهيلات الائتمانيّة والخدماتيّة، والمساعدات الفنيّة والتدريبيّة، والاستشارات التسويقيّة لهذه المشاريع، بالإضافة لضرورة تصدي الحكومة لقيود وابتزازات رؤوس الأموال ومطالباتهم التي تضع قيوداً على الأعمال التنموية وتركزها وتجعلها حكراً على طبقة معينة في تزاوج مفضوح بين السلطة ورأس المال.
- ضرورة أن يكون هناك «توجه وشحذ للهمم باتجاه التنسيق والتنظيم وتحديد مرجعية واحدة للتعليم التقني والتدريب المهني»، للوصول إلى الحالة التكاملية بين المدرسة بمراحلها الأولى وصولاً إلى الجامعة، مروراً بالثانوية العامة والدبلوم، وذلك من خلال قانون عصري للتعليم العالي والمهني والتقني للرقي بهذا القطاع الحيوي، في ظل عدم وجود نظام للمؤهلات الوطنية التي تجعل الطالب مستمراً في دراسته لما بعد الدبلوم.
