حوار سياساتي مع لجنة السياسات العليا بوزارة الحكم المحلي Policy dialogue with the Supreme Policy Committee of the Ministry of Local Government
عقد مركز دراسات المجتمع المدني CIVITAS جلسة حوار سياسات مع وزارة الحكم المحلي و لجنة السياسات العليا في الوزارة والمكونة من أكبر 5 بلديات على مستوى قطاع غـــــــــزة، (بلدية غزة – بلدية جباليا – بلدية دير البلح – بلدية خانيونس – بلدية رفح) بحضور كلاً من وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس سمير مطير والمهندسة منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي بالإضافة للخبير الدولي في الحكم الرشيد أولف كارمسون والسيد ماهر عيسى مدير عام CIVITAS.
وقد تم مناقشة المحاور التالية:
أولاً: قواعد الحكم الرشيد الـــــــــــــــــــــ12:
- ماهية ومكونات القواعد العامة، والقواعد الخاصة؛
- هل البلديات مطلعة على هذه القواعد العامة والخاصة ام بحاجة لمعرفتها وإدراكها؛
- التفاكر والتدارس في ماهية القواعد العامة وتلك الخاصة منها التي يمكن تبنيها وإمكانية تطبيقها من قبل مجالسنا البلدية ضمن السياق الفلسطيني الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بقطاع غزة.
ثانياً: واقع التسهيلات المقدمة من البلديات لتوفير الحماية بالإضافة للاستشفاء للنازحين من كل الاعتداءات على قطاع غزة.
ثالثاً: ماهية وإجراءات البلديات لدعم المبادرات الشبابية ودعم الفئات الأكثر هشاشة بخلاف النازحين.
رابعاً: موقف البلديات وإجراءاتها بالنسبة لدعم ونجاح وصمود المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، سعياً لتحقيق العمل اللائق، إعمال الحقوق الاقتصادية، وتحقيق التماسك الاجتماعي.
خامساً: مدى اهتمام البلديات في العمل ضمن منهجية الحكم الرشيد من أجل اكتسابهم ثقة الجمهور والناخبين وبالتالي تعزيز مكانتهم وإعادة انتخابهم لاستكمال دورهم التنموي الذي ابتدأوه.
سادساً: إمكانية عقد يوم دراسي مع لجنة السياسات ورؤساء البلديات ومن يرتأونه من الكفاءات للخروج بالقضايا الاستراتيجية وتلك ذات الأولوية القصوى من أجل:
- رسم خارطة طريق للعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة والمتفق عليها.
- وضع خطة عمل تنفيذية مع إطار معياري لقياس النتائج والمتابعة والتقييم، بما يضمن تنفيذها على الأرض بصورة تحقق إنجازات ملموسة على صعيد البناء الداخلي للمؤسسات، وكذلك تحسين مستوى الخدمة ،وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول.
سابعاً: فكرة التغير المناخي والجهوزية لمواجهة الكوارث ضمن نهج DRR وبما يتوافق مع التوجه العالمي نحو “الانتقال العادل” من ممارسات جائرة إلى الممارسات صديقة البيئة في مجالات كالنفايات، معالجة المياه العادمة، وخلق وظائف وفرص عمل في مجالات الطاقة النظيفة والبديلة تعويضاً عن الوظائف التي ستُفقد نتيجة إلغاء الوظائف القائمة حالياً في المجتمعات والتي تتسبب في التلوث. وهو إجراء عالمي يتم تبنيه الآن بما بات يعرف بالانتقال العادل.
