المؤتمر السنوي الأول ضمن مشروع (المواطن أولاً) بعنوان: “سيادة القانون والمساءلة طريق الحكم الرشيد”

ناقش المؤتمر 4 دراسات وأوراق عمل بحثية تتمركز حول محاور: واقع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، مساحة المجتمع المدني والاعتراف به كشريك، واقع المشاركة المدنية في عملية المساءلة المجتمعية وحوار السياسات مع أصحاب الواجب، والتغيير السلمي والتحول الديمقراطي في فلسطين.

وشارك في المؤتمر نخبة من المسئولين، والخبراء والباحثين والنشطاء من شطري الوطن.

الجلسة الأولى بعنوان: واقع سيادة القانون والراحة المجتمعية التي عقدت في مسرح معهد التنمية المستدامة في حرم جامعة القدس – ابو ديس.

الورقة الأولى: واقع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية للدكتورة صابرين أبو لبدة، الورقة الثانية: مساحة المجتمع المدني والاعتراف به كشريك للدكتور إياد لافي رافقهم الدكتور عبد المالك الريماوي أستاذ القانون بجامعة القدس- أبو ديس، مديراً للجلسة.

الجلسة الثانية بعنوان: المشاركة المدنية والتغيير الاجتماعي، التي عقدت في المركز الثقافي الأرثوذكسي العربي بغزة

الورقة الثالثة بعنوان ( واقع المشاركة المدنية في عملية المساءلة المجتمعية وحوار السياسات مع أصحاب الواجب) للدكتور حسن عياش أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة، الورقة الرابعة بعنوان ” التغير السلمي والتحول الديمقراطي في فلسطين” للدكتور عبد ربه العنزي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر- غـــــــزة. رافقهم الدكتور أحمد حرز الله/ مدير معهد التنمية المستدامة بجامعة القدس_ أبو ديس مديرا للجلسة

يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع المواطن أولاً، وهو نواة برنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين “سيفيتاس” و “جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غـــزة” و “مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات” بالضفة الغربية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا المؤتمر ليسلط الضوء على ما مرت به المنطقة العربية خلال ما يزيد عن عقد من الزمن بمرحلة حراك وتغيير سياسي واجتماعي على خلفية ثورات ومظاهر احتجاجية واسعة فيما بات يعرف بالربيع العربي؛ حيث انعكست هذه الحركات إيجاباً وسلباً على المجتمعات والدول العربية؛ الأمر الذي يجب ألا يلفت نظرنا بعيداً عن ضرورة الإبقاء على جوهر عملية التغيير والبناء المجتمعي فلسطينياً، لاسيما ما يحفظ ويحافظ على هويتنا وكينونتنا الفلسطينية رغم كل المتغيرات والظروف الحالكة التي تمر بها قضيتنا سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي المحيط أو الدولي.حيث تمر المجتمعات العربية بما فيها مجتمعنا الفلسطيني الآن باختبار حقيقي في مسيرة التحول الديمقراطي على خلفية الاستحقاقات الدستورية والسياسية والنقاش الدائر بشأنهما، بالإضافة للحوار الدائم والمتعثر باستمرار حول موضوع المصالحة والوحدة الوطنية واستحقاقاتها بما فيها ضرورة عقد الانتخابات الشاملة وتجديد الشرعيات، عمليات الإصلاح الديمقراطي والبناء المؤسسي لهيئات دولة القانون، والحاجة الملحة التي تفرض نفسها لقيام حالة من الحوار المجتمعي المؤسسي، الفعال والشامل؛ لتحقيق العبور الآمن لمجتمع العدالة والحرية والمساواة، والديمقراطية التشاركية، نحو ديمقراطية متماسكة ورفاه اجتماعي.

1. ضرورة القيام بعملية اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها.

2. ضرورة اجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) باعتبارها وسيلة واداة للرقابة والمساءلة.

3. ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بمزيد من الجهود في نشر ثقافة الديموقراطية والضغط باتجاه اعادة الحياة الديموقراطية المتعطلة.

4. اجراء الدراسات والبحوث المعمقة حول القضايا التي تم طرحها في الاوراق البحثية.

5. الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني في فلسطين بكافة الوسائل السلمية لإنهاء الانقسام،

6. عدم إغفال دور الشباب والنساء في كافة انتخابات منظمات المجتمع المدني، وفي التشكيلات الإدارية واللجان المختلفة.

7. دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بمراكز دراسات بحثية ومراكز التفكير ( think tank ) وخاصة في الجامعات الفلسطينية، والقيام الجامعات الفلسطينية بدورها بالتغيير والوعي والتثقيف في هذا المجال. وان تكون المراكز مختصة في مواضيع المساءلة والمحاسبة والعدالة والشفافية وسيادة القانون الحكم الرشيد.

8. يجب ان تعي السلطات الحاكمة في كل من الضفة وغزة ان التشارك والتعاون بين وزاراتها المختلفة مع منظمات المجتمع المدني، هو الذي يدفع لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، سواء كانت زراعية او صحية او تعليمية أو اغاثية أو في اي مجال اخر.