المؤتمر السنوي الأول للحكم الرشيد – عرض نتائج تقارير الرقابة على أداء مزودي الخدمات و السلطات بقطاع غزة
عقد مركز دراسات المجتمع المدني Civitas المؤتمر السنوي الأول للحكم الرشيد وذلك لعرض نتائج تقارير التدقيق الاجتماعي لأداء السلطات ومزودي الخدمات بقطاع غزة، لعام 2017م ، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19- 20 فبراير 2018م تم عرض 15 تقرير تدقيق اجتماعي، ويأتي هذا المؤتمر ضمن برنامج المشاركة المدنية الممول من الصندوق الوطني الديمقراطي لتعزيز دور المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية و الرقابة على أداء السلطات ومزودي الخدمات ، مما يساهم في تعزيز الديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.
والجدير بالذكر ان التدقيق الاجتماعي هي احدى الادوات التي قام مركز دراسات المجتمع المدني بتطويرها للمساءلة وتختص هذه التقارير برصد الوقائع التي تمثل فسادا، وتهدف هذه التقارير لدعم النزاهة ومناهضة الفساد.
هذا وقد تم عرض ثمانية تقارير في اليوم الاول و تضمنت التقارير الثلاثة في الجلسة الاولى تقرير “التسهيلات المقدمة من قبل بلدية بيت حانون للنازحين”، تقرير “جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل بلدية المغازي”، بالإضافة الى تقرير “مدى ملائمة خدمة المياه المقدمة للمواطنين في مخيم البريج مع احتياجاتهم”. وقد ناقشت الجلسة أداء البلديات الثلاثة بحضور كلا من: الأستاذ زياد عاشور مدير بلدية بيت حانون والأستاذ محمد النجار رئيس بلدية المغازي والاستاذ فريد اللولو المستشار القانوني لبلدية البريج. أما في الجلسة الثانية لليوم الأول فقد تم عرض تقارير حول “التعديات على موقع تل السكن الأثري”، ” بيئة الشفافية في تخصيص الأراضي كبديل مستحقات رواتب موظفي حكومة غزة”، “الحق في استغلال الملك العام بدون تحويله الى ملك خاص _خصخصة شاطئ غزة كمثال”، وقد ناقش وعقب على التقارير كلا من: الأستاذ هاني أبو أمونة ممثلا عن بلدية غزة والأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين بالإضافة الى المهندس محمد أبو صبحة مدير أملاك الحكومة. اختتم اليوم الأول من المؤتمر بالجلسة الثالثة التي تناولت المجال الصحي في كل من مدينة غزة ومدينة رفح فقد نوقش كل من التقارير التالية:” جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مدينة غزة”، و تقرير “مدى الاستجابة لاحتياجات الواقع الصحي في مدينة رفح” بحضور كل من الدكتور بكر أبو صفية ممثلا عن الهلال الأحمر-حيدر عبد الشافي- والدكتور عاطف الحوت مدير مستشفى أبو يوسف النجار.
هذا وافتتح الأستاذ عبد المنعم الطهراوي رئيس التحالف المدني اليوم الثاني للمؤتمر وألقى كلمة التحالف المدني للرقابة على إعادة إعمار غزة، ودعا الى تفعيل و تطوير العمل الرقابي وتعزيز مفهوم المساءلة المجتمعية في عملهم.
تضمنت الجلسة الأولى لليوم الثاني عرض كلا من التقارير التالية:” الحق في السكن الملائم في أبراج الهدى” و” معايير النزاهة والشفافية في توزيع شقق مدينة حمد” بالإضافة الى” بيئة الشفافية والنزاهة في توزيع منح اعادة الاعمار على نازحي حرب 2014 في المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس” وقد ناقش التقارير السابقة كلا من المهندس جواد الأغا مدير عام السياسات والتخطيط العمراني والمهندس ماجد صالح مسؤول ملف الأضرار في وزارة الأشغال العامة والاسكان والمهندس حاتم النبريص ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
اما في الجلسة الثانية لليوم الثاني تم عرض ومناقشة تقرير “تأخر صرف مستحقات أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة من عدوان 2014″ وتقرير ” تأخر صرف تعويضات المزارعين الفلسطينيين المتضررين من عدوان 2014″ وقد تتوجت الجلسة بحضور كلا من الدكتور نبيل أبو شمالة مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة و المهندس عبد الناصر عواد ممثلا عن وزارة الاقتصاد. ولقد تطرقت الجلسة الثالثة لعرض تقرير حول” سياسة الجامعات الفلسطينية وواقع بطالة الخريجين” وتقرير” معايير تطبيق حقوق الانسان في مراكز التوقيف في قطاع غزة” بحضور كلا من الدكتور أحمد زعرب المدير العام لهيئة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم والمقدم أيمن البطنيجي من جهاز الشرطة بالإضافة للأستاذ محمد سرور باحث اجتماعي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
هذا وثمن الضيوف من اصحاب العلاقة من مزودي الخدمات والسلطات جهود المجتمع المدني في الرقابة على اداءهم واعتبروه بمثابة حجر الاساس لتحسين اداءهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة بما يتناسب مع مبادئ ومعايير حقوق المواطن.
واختتم المؤتمر السيد ماهر عيسى المدير العام لمركز دراسات المجتمع المدني بعرض التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي جاء فيها:-
- ضرورة الاستمرار في عقد جلسات المساءلة والمراجعة الدورية لأداء مزودي الخدمات والسلطات المختصة من أصحاب الواجب وحاملي المسئولية سعياً لتحقيق الحكم الرشيد.
- وجوب مشاركة المواطنين في عمليات التدقيق الاجتماعي وتحليل السياسات الرسمية للسلطات المختصة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة في عمليات صنع القرار، وبما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين في تحقيق حق المشاركة السياسية والمدنية حسب العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخراً في أكتوبر 2014م.
- ضرورة قيام أصحاب الحقوق بتنظيم أنفسهم وتحديد مطالباتهم المطلبية والحقوقية عبر توعية أنفسهم بدايةً، ومن ثم التوحد والتشبيك فيما بينهم لتوحيد مواقفهم وأجندتهم، وقيادة حوار سياساتي متعدد الأطراف مع أصحاب الواجب؛ ما من شأنه ضمان تحقيق حقوقهم وإنصافهم، وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني.
- ضرورة إقرار مشروع قانون “الإفصاح عن المعلومات” لتعزيز الشفافية، وضرورة تحسين آليات الشكاوي والمتابعة لها في كل الوزارات والمؤسسات الدولية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف، ودعوة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” لمتابعة هذه الشكاوى.
- ضرورة تبني السلطة الفلسطينية استراتيجية وطنية للتعامل مع الكوارث والأزمات بما يضمن الاستجابة للواقع المتغير والكارثي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة من حصار وحروب مدمرة بشكل دوري ومستمر.
- ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالتزاماتها تجاه الحق في السكن الملائم، لاسيما ما تم النص عليه في القانون الاساسي الفلسطيني، وعليه فعلى السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين الواقع الإسكاني في قطاع غزة والبحث عن حلول دائمة لمشاكل الإسكان وكذلك مواجهة مشكلات النزوح على اختلاف مستوياتها وعواقبها وتأثيراتها؛ عبر التواصل مع الدول الحليفة والصديقة وتجنيد المزيد من الأموال والدعم لحل هذه المشكلات بمزيد من الفاعلية والشفافية.
- ضرورة تحسين معايير الشفافية والنزاهة في عمليات توزيع الشقق السكنية للمستفيدين من خلال عملية متكاملة تضمن إشراك المستفيدين والمنتفعين في عمليات التخطيط والتنفيذ ومن ثم مشاركتهم في عمليات المتابعة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
- ضرورة تحرر السلطة من وصمة الدونية والاستعطاف في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني عند التعامل مع المجتمع الدولي، وضرورة التعامل على قاعدة الحق في التحرر والاستقلال والسيادة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية الكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة تواطئهم وتجاهلهم وقلة نزاهتهم في التعاطي مع القضية الفلسطينية؛ وذلك عبر مراعاة إعادة صياغة أسس وأجندة السلطة التفاوضية بما يتماشى مع مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما رفض آلية إعادة إعمار غزة المعروفة بآلية روبرت سيري سيئة الصيت والسمعة (GRM).
- ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمراجعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لضمان تحسين أداء ومخرجات الجامعات الفلسطينية، باعتماد التخصصات الأكثر احتياجاً وملائمة لمتطلبات السوق الفلسطيني، وكذلك تفادي التعارض والتناقض والتداخل بين المناهج والتخصصات ما بين كليات الجامعات المختلفة؛ وبما يضمن عدم تدفق الخريجين إلى السوق في تخصصات لا حاجة لها، أو بما يفوق قدرة السوق الاستيعابية، وكذلك ضرورة الاستثمار في التعليم المهني والتقني على حساب التعليم الأكاديمي كأحد الحلول المتوسطة وبعيدة المدى.
- ضرورة إلزام السلطات المختصة في فلسطين باحترام مواثيق حقوق الإنسان من خلال إلزام منظومة العدالة بتوخي أقصى درجات النزاهة والالتزام تجاه حقوق الانسان في كل فلسطين، بما يتناسب ويتوافق مع ما يستحقه الإنسان الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من السطوة والهيمنة والعدوان، الأمر الذي يتطلب من السلطات كافة الالتزام بالنصوص الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني فيما يخص الحقوق والحريات العامة، وكذلك المعايير الدولية الخاصة بالاعتقال والتوقيف والتي نصت عليها قانون مراكز الإصلاح وتأهيل السجون رقم (6) لسنة 1998م، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م.
