المؤتمر السنوي الرابع للحكم الرشيد بفلسطين “أسبوع المشاركة المدنية والمساءلة المجتمعية”لعرض نتائج تقارير التدقيق الاجتماعي لأداء أصحاب الواجب بقطاع غــــــــزة 2021 – 2022م
عقد (مركز دراسات المجتمع المدني “سيفيتاس”) تحت مظلة “التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون” المؤتمر السنوي الرابع للحكم الرشيد في فلسطين بعنوان: ” أسبوع المشاركة المدنية والمساءلة المجتمعية” على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29& 30 يونيو 2022م، وذلك لعرض نتائج تقارير التدقيق الاجتماعي لأداء أصحاب الواجب بقطاع غزة.حيث افُتتح المؤتمر بكلمة رئيس مجلس إدارة المركز الأستاذ/ رأفت لافي الذي ثمن الجهود المبذولة من قبل الشباب أعضاء فريق التدقيق الاجتماعي والمسؤولين من أصحاب الواجب، والذي أكد بدايةً على ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني من أجل رفعة الوطن والمضي قدماً في عملية البناء المؤسسي نحو التحرر والاستقلال.ومن ثم؛ تمت عملية مناقشة التقارير في اليوم الأول للمؤتمر عبر ثلاث جلسات مختلفة، ضمت الجلسة الأولى ثلاثة تقارير قامت الجهات والوزارات المختصة بالتعقيب عليها، وكانت كالتالي:
1. السياسات والإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في إدارة المساعدات الإنسانية في ظل جائحة كورونا خلال العام 2021م. د.محمد نصار (مدير دائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية) و أ. أسامة شرف (مدير وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي).
2. مدى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات في حالات الطوارئ في شمال قطاع غزة أ. إيمان شرير (مدير مديرية شمال غزة بوزارة التنمية الاجتماعية).
3. مدى كفاية برامج وزارة العمل في التشغيل المؤقت للخريجين في قطاع غزة. أ. محمد طبيل (مدير عام خدمات التشغيل بوزارة العمل).
في حين تم عرض التقارير التالية في الجلسة الثانية:
1. الرقابة على أداء بلدية غزة بخصوص التسهيلات المقدمة من قبلهم لدعم المبادرات الشبابية.
2. الرقابة على أداء بلدية الزهراء في تطبيق قواعد الرقابة الداخلية.
3. الرقابة على أداء بلدية رفح بما يخص التسهيلات المقدمة لأصحاب المنشآت المتضررين في ظل جائحة كورونا.وقد عقب على التقارير كلٌّ من:م. حسين عودة (رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية غزة) م. منى سكيك (مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الحكم المحلي)، د. نضال نصار (عضو مجلس بلدي بلدية الزهراء) والأستاذ/ حسن خلف (مسؤول العلاقات العامة)، وأ. عبد الرؤوف محمد العرقان (المستشار القانوني لبلدية رفح).
بينما الجلسة الثالثة عرضت فيها التقارير التالية:
1. دور المؤسسات الصحة والمجتمع المدني في زيادة الوعي المجتمعي اتجاه التطعيم ضد فايروس كورونا في ظل تزايد انتشاره. عقبت عليهالأستاذة أبتهال شراب (منسقة ميدانية في جمعية انقاذ المستقبل الشبابي)
2. وتقرير التحديات التي تواجه مرضى الكلى في قطاع غزة وعقب عليه الدكتور إياد أبو طيور (رئيس قسم الكلى مستشفى أبو يوسف النجار).
اليوم الثاني للمؤتمر تم عرض باقي التقارير على ثلاث جلسات كانت موزعة كالتالي:
الجلسة الأولى:1. مدى رقابة وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني على العملية الإنتاجية في أسواق قطاع غزة في ظل جائحة كورونا وما بعد عدوان 2021.2. دور وزارة الزراعة في الرقابة على معايير الجودة لمعاصر الزيتون في قطاع غزة. عقب على التقريرين الأستاذ أدهم البسيوني (الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة).3. مدى قيام وزارة السياحة بدورها الرقابي على الشاليهات التي يتم تأجيرها في قطاع غزة. بتعقيب الأستاذ أيمن أبو دان (مدير دائرة التفتيش والرقابة على المنشأت السياحية).
الجلسة الثانية: 1. مدى ملاءمة التعليم الالكتروني لطلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة في أزمة كورونا. 2. الرقابة على أداء وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على استمرار العملية التعليمية في ظل تزايد انتشار فايروس كورونا.عقب على التقريرين كلاً من الأستاذ حاتم شحادة (مدير الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم) و الدكتور معتز سعد (مدير قسم التميز والتعليم الالكتروني بالجامعة الإسلامية) والأستاذ محمد حمدونة رئيس قسم شؤون الجامعات بالتعليم العالي.
الجلسة الثالثة:1. الحد الأدنى للأجور بين الواقع والقانون. 2. أسباب إطالة أمد التقاضي في قضايا الميراث المتعلقة بالنساء في المحاكم الفلسطينية. وقد عقب على التقريرين الأستاذة فاطمة عاشور (محامية وخبيرة حقوقية).3. مدى وصول النازحين لدرجة الاستشفاء بعد مرور ما يزيد عن سبع سنوات من انتهاء العدوان وتكرار الهجمات على قطاع غزة. وقد عقب على التقرير المهندس محمد عبود (مدير عام ملف الإعمار وشؤون المحافظات بوزارة الأشغال العامة والإسكان).
وقد اُختتم المؤتمر بقراءة التوصيات الختامية للمؤتمر قدمها الأستاذ/ يسري درويش، رئيس التحالف المدني للديقمراطية وسيادة القانون، حيث قال بأن هذاالمؤتمر السنوي الرابع للحكم الرشيد قد تناول تناول العديد من المحاور التي تخص إدارة الحكم الرشيد في القطاعات المختلفة والتي شملت:• القطاع الاجتماعي• القطاع الخدمي والبلديات• القطاع التعليمي• القطاع الزراعي• القطاع الصحي• والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن هذا المؤتمر أفسح المجال لفريق التدقيق الاجتماعي أعضاء التحالف المدني من تقديم تقارير تدقيق ومتابعة لأداء المسؤولين وأصحاب الواجب في القطاعات المختلفة والتي شارك فيها جمع متنوع من أصحاب الحقوق و أصحاب الواجب وحاملي المسؤولية وكذلك الحضور المتنوع من الشخصيات والنشطاء والذي انتهت أعماله اليوم
وقد خَلُصَ إلى التوصيات التالية:
* أولاً: ضرورة و وجوب استمرار التنسيق والتشبيك الدائم بين أصحاب الواجب وأصحاب الحقوق على قاعدة المكاشفة والمحاسبة المتبادلة تحقيقاً لمبدأ المساءلة والمسؤولية المشتركة؛ سعياً لتحقيق أقصى درجات الحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية.
* ثانياً: ضروره تبني استراتيجيات بناء الصمود والاستشفاء وتعزيز المنعة والصمود لدى المجتمع الفلسطيني من خلال إيلاء الأهمية القصوى لاستراتيجيات محاربة الفقر، الحد من البطالة، ترشيد الاستهلاك، والتشغيل طويل الأمد؛ لاسيما لفئتي الشباب والإناث ومن ثم بقية الفئات الهشة والمهمشة.
* ثالثاً: ضرورة تبنى شراكات ما بين الوزارات المختصة وبين قطاعي المجتمع المدني والأهلي، والقطاع الخاص على قاعدة خطة استراتيجية موحدة وإطار عمل مشترك مقترن بالنتائج، حسب مؤشرات لقياس الأداء، يتم التوافق عليها بشكل شفاف ومهني وعلمي.
* رابعاً: ضرورة تبني استراتيجيات التشغيل طويل الأمد بخلق فرص عمل مستدامة بناءً على استراتيجية متكاملة توائم بين احتياجات السوق المحلي والوطني والدولي، والذي يستوجب مواكبة عملية لهذه الاحتياجات وتلبيتها من قبل المؤسسات التعليمية عبر تبنيها لمناهج ملائمة وملبية لهذه الاحتياجات التي من شأنها تأيلهم لسوق ومجال العمل الملائم.
* خامساً: ضرورة إيلاء عملية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأهمية القصوى ودعم عملها وتطويرها وحمايتها، وتعزيز التعاون والشراكات في مختلف المجالات إسهاماً في تعظيم الفائدة وتنويع المصادر وتراكمها في مراكز مالية صغيرة يسهل نجاحها، ووتقلل من المخاطر والتحديات التي تواجه عادةً الاقتصادات الهشه والركيكة.
* سادساً: الدعوة لتشكيل هيئة دائمة للطوارئ والكوارث تشمل قطاعات المجتمع الثلاث: المجتمع المدني، الحكومة، والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الطبيعية مثل التغير المناخي، أو تلك التي من صنع الإنسان مثل الحروب والعنف لاسيما على قطاع غزة، وذلك بغرض تقليل المخاطر والمساهمة في الاستشفاء المبكر قدر الإمكان لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
* سابعاً: ضرورة اعتماد مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل لاسيما ضرورة الالتزام بمبدأ الإفصاح عن المعلومات ونشرها وضمان سهولة الوصول إليها لضمان تحقيق مبدأ المشاركة بناءً على المعلومات المتاحة والصحيحة بشكل شفاف، وصادق ونزيه، دوريّ وممنهج.
* ثامناً: ضرورة التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة فيما يخص الأسر المهمشة والفئات الهشة، عبر توفير السكن الملائم بما يوفر فرص عمل تشغيلية لهذه الأسر في أماكن سكناها الجديد؛ عبر التنظيم الجيد والتخطيط الحضري الفعَّال بما يضمن الشكل الحضاري العصري، الملائم والمتناغم، وكذلك الملبي لحاجات السكان وضرورات التشغيل.
* تاسعاً: الرقي بآليات الرقابة والمحاسبة الداخلية داخل الوزارات المختصة وتبني استراتيجية بناء القدرات للمؤسسات والأفراد؛ لضمان أقصى درجات الجودة والأداء والخدمة المُحَسَّنَة على قاعدة الكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب، دونما اعتبار للوضع التنظيمي أو العائلي أو المحسوبية والواسطة المقيتة.
* عاشراً وأخيراً: ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية على قاعدة المساواة في الحقوق، لاسيما في مجال الوصول للعدالة وسيادة القانون، ونبذ فكرة وممارسات المحاباة، المعاملة التفضيلية، والواسطة، إسهاماً في تعزيز وتكريس الانتماء وحب الوطن، وفكرة الخلاص الجماعي لا الخلاص الفردي سعياً لتحقيق التماسك الاجتماعي والإيمان بالمصير المشترك.والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر يأتي تتويجاً وختاماً لمشروع “المشاركة المدنية والمساءلة في قطاع غزة” والذي جرى تنفيذه على مدار عامين من خلال دعم وتمويل الصندوق الوطني للديمقراطية.