• أولاً: ضرورة استمرار التنسيق والتشبيك الدائم بين أصحاب الواجب وأصحاب الحقوق على قاعدة المسؤولية الاجتماعية المتبادلة؛ سعياً لتحقيق أقصى درجات الديمقراطية التشاركية، دفعاً باتجاه تحقيق الوئام المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

• ثانياً: ضرورة عقد الانتخابات لمجالس واتحادات الطلاب في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، كخطوة أولى ضرورية باتجاه إعادة الهيبة والاعتبار لعملية الممارسة الديمقراطية وتمهيداً لعقد الانتخابات المفترضة على جميع المستويات الرئاسية والتشريعية والوطنية تجسيداً لحق المواطن في الانتخاب والترشح ودعماً لعملية تجديد الشرعيات والتمثيل الديمقراطي اللازم لأي عملية متعلقة ببسط السيادة وفرض سيادة القانون.

• ثالثاً: ضرورة تبنى شراكات ما بين الوزارات المختصة وقطاعي المجتمع المدني/الأهلي، مع القطاع الخاص على قاعدة خطة استراتيجية وطنية موحدة وإطار عمل مشترك مقترن بالنتائج، حسب مؤشرات لقياس الأداء، يتم التوافق عليها بشكل شفاف ومهني وعلمي.

• رابعاً: ضرورة تبني استراتيجيات التشغيل طويل الأمد لاسيما لصالح الشباب من كلا الجنسين، عبر خلق فرص عمل مستدامة بناءً على استراتيجية متكاملة توائم بين احتياجات السوق المحلي والوطني والدولي، والذي يستوجب مواكبة عملية لهذه الاحتياجات وتلبيتها من قبل المؤسسات التعليمية عبر تبنيها لمناهج ملائمة وملبية لهذه الاحتياجات التي من شأنها تأهيلهم لسوق ومجال العمل الملائم؛ تماشياً مع الهدف الإنمائي “العمل اللائق”.

• خامساً: نوصي بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوزارات الحكومية والهيئات المحلية في قطاع غزة توافقاً مع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية الداعية للحكومة الفعالة التي مركزها المواطن لا العكس، وعليها أن تعكس حكومة المواطن لا حكومة الجباية، واتباع سياسة التخفيف على المواطنين لاسيما في مجالات المخالفات، والرسوم والجمارك والضرائب.

• سادساً: ضرورة إيلاء عملية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأهمية القصوى ودعم عملها وتطويرها وحمايتها، وتعزيز التعاون والشراكات في مختلف المجالات إسهاماً في تعظيم الفائدة وتنويع المصادر وتراكمها في مراكز مالية صغيرة يسهل نجاحها، وللتقليل من المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصادات الهشة.

• سابعاً: ضرورة اعتماد مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية في العمل، لاسيما ضرورة الالتزام بمبدأ الإفصاح عن المعلومات ونشرها وضمان سهولة الوصول إليها لضمان تحقيق مبدأ المشاركة بناءً على المعلومات المتاحة والصحيحة بشكل شفاف، صادق، ونزيه.

• ثامناً: ضرورة قيام وزارة الحكم المحلي بتفعيل مبدأ الرقابة الداخلية وإنشاء جسم رقابي مركزه الوزارة، على أن يتبع موظفو هذه الدائرة للوزارة مباشرة؛ على أن لا يخل هذا الأمر بمبدأ التوجه نحو تطبيق فكرة اللامركزية في الحكم المحلي.

• تاسعاً: يجب على وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الاعتبارية ومسؤوليتها في تحقيق الحماية، عبر توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة لاسيما النساء والأطفال، وأسر النازحين، وتمكينهم وتعزيز الصمود لديهم، بالإضافة للعمل على إعمال حقوق ذوي الإعاقة عبر تطبيق قانون رقم 4 لعام 1999 الخاص بذوي الإعاقة بالتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة فيما يخص هذه الفئة، من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم بما فيها الموائمة، التشغيل، والتمكين الاقتصادي.

• عاشراً وأخيراً: ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية على قاعدة المساواة في الحقوق، لاسيما في مجال الوصول للعدالة وسيادة القانون، ونبذ فكرة وثقافة وممارسات المحاباة، المعاملة التفضيلية، والواسطة، إسهاماً في تعزيز وتكريس الانتماء وحب الوطن، وفكرة الخلاص الجماعي لا الخلاص الفردي سعياً لتحقيق التماسك الاجتماعي والإيمان بالمصير المشترك.